في إطار تنظيم العمل بهده الإدارة، وسعياً منها لتقديم خدمات أفضل لأعضاء هيئة التدريس، وتخفيف الأعباء على مقر الإدارة العامة لأعضاء هيئة التدريس.. فقد قامت الإدارة العامة لجامعة السابع من أكتوبر بفتح مكاتب لشئون أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة تقوم بالمهام التي حددتها لها المادة(28) من الهيكل التنظيمي للجامعات المشار إلية أنفاً وهي :-
1- اتخاذ إجراءات استيفاء مستندات التعيين وإحالتها إلى الجهات المختصة.
2- إخطار الجامعة باحتياجات الكلية من أعضاء هيئة التدريس وفقاً للاشتراطات التي تحددها الكلية لاتخاذ إجراءات الإعلان عنها.
3- إعداد البيانات والإحصائيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية وإبلاغ الجامعة بها.
4- اتخاذ إجراءات تمكين أعضاء هيئة التدريس الجدد من استلام أعمالهم وذلك بالتنسيق مع الأقسام العلمية المختصة وإبلاغ الجامعة بذلك.
5- اتخاذ إجراءات إخلاء الطرف لمن أنهى عمله من أعضاء هيئة التدريس وإبلاغ الجامعة بذلك.
هذا ويدير شؤون هذه المكاتب بكليات الجامعة مجموعة من ذوي الخبرة والكفاءة بعضهم من أعضاء هيئة التدريس والبعض الآخر من الإداريين الذين يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة طويلة في هذا المجال. والجدول رقم (5) يوضح أسماء مكاتب أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة السابع من أكتوبر وتعتبر هذه المكاتب بمثابة همزة الوصل بين الكليات والإدارة العامة لأعضاء هيئة التدريس بحيث تذلل الصعاب التي تواجه عضو هيئة التدريس، وتعمل على توفير الوقت له بإتمام إجراءاته وهو يؤدي واجبه العلمي في كليته.
· إجراءات قبول أعضاء هيئة التدريس:
هناك خطوات وإجراءات إدارية وعلمية تتخذ من الجهات ذات العلاقة لقبول أعضاء هيئة تدريس جدد بأية كلية من كليات الجامعة. وتتلخص هذه الإجراءات في الآتي:
أولاً: قبول أعضاء هيئة التدريس الوطنيين:
يتعيّن على الراغب في الانضمام إلى سلك التدريس الجامعي من حملة الإجازة العالية ( الماجستير) أو الدقيقة ( الدكتوراه ) سواءً كانت هذه الإجازة قد تحصل عليها من الجماهيرية أومن خارجها؛ التقدم بطلب كتابي إلى الإدارة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة مرفقاً المؤهل الأصلي وبقيّة المستندات المطلوبة، فتقوم إدارة أعضاء هيئة التدريس بإحالة ملف المعني إلى الكلية حسب تخصصه ومنها يحال هذا الملف إلى القسم العلمي المختص للنظر فيه وإبداء الرأي من الناحية الأكاديمية ومن حيث احتياج القسم لتخصص المعني. بعد ذلك يحال الملف إلى الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للجامعة للموافقة بعد موافقة القسم والكلية. ويرجّع الملف إلى إدارة أعضاء هيئة التدريس . وبعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة للتعيين يتم تنسيب عضو هيئة التدريس إلى الكلية ثم يعرض الملف على اللجنة العلمية لشؤون أعضاء هيئة التدريس لتحديد الدرجة العلمية بناءً على المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
ثانياً: قبول أعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين:
يمكن إيجاز إجراءات قبول أعضاء هيئة التدريس غير الليبيين في الآتي:
1- تعاقد عن طريق الإعارة بناءً على اتفاق بين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وبين وزارة التعليم في الدولة المراد الإعارة منها.
2- تعاقد من خارج الجماهيرية ، ويتم عن طريق تكليف لجان من قبل اللجنة الشعبية للجامعة لزيارة بعض الدول العربية مصحوبين بعروض من عقود مبدئية حسب الجامعة والتخصص. وتقوم هذه اللجان بإحضار السير العلمية لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في العمل وبعد أن تتم الموافقة عليهم من إدارة الجامعة يتم إخطارهم بالموافقة ودعوتهم للحضور لإتمام إجراءات التعاقد معهم، بعد التنسيق مع الجهات المختصة كالجوازات وغيرها في هذا الشأن.
3- تعاقد من الداخل ، وهذه الطريقة هي آخر طرق التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين تلجأ إليها الجامعة عندما لا تفي الأعداد التي تم التعاقد معها بالطريقتين السابقين وتبين وجود نقص في بعض التخصصات. إجراء التعاقد بهذه الطريقة يتم بتقديم أعضاء هيئة التدريس العرب طلباتهم إلى الإدارة العامة لأعضاء هيئة التدريس بعد بداية العام الجامعي الجديد مرفقة بمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم التدريسية. وبعد قبولهم وفق الإجراءات والضوابط المتبعة في هذا السياق ينسبون إلى الكليات حسب الاحتياج . وبعد ذلك يتم عرض ملفاتهم على اللجنة العلمية لشؤون أعضاء هيئة التدريس لتحديد درجاتهم العلمية بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة وخاصة الشهادة الصحية.
اللجنة العلمية لشؤون أعضاء هيئة التدريس:
لجنة دائمة مشكلة بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة. ( منذ تأسيس جامعة الأقسام) أعيد تشكيلها من جديد بموجب قرار الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لجامعة السابع من أكتوبر رقم(367) لسنة 1375و.ر.رئيسها الأستاذ الدكتور/ ميلاد محمد الصل وعضوية كل من الأساتذة: أ.د محمد سالم كعيبه – د. ياسين أحمد أبو شحمة - د. خالد بحري غيث - د. مفتاح يونس الرباصي – د. عبدالسلام علي أبو حمرة – د. محمد أحمد الكتبي – د. محمد محمد حيمة - د. انديش الطاهر عبدالله – د. الحسين الطاهر أبولويفة بالإضافة إلى الأخ/ مدير المكتب القانوني والأخ/ مدير الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وتقوم هذه اللجنة – تحت إشراف الأمين المساعد للشؤون العلمية بالجامعة – بالمهام التي حددتها لها المادة( 26) من لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم( 285)لسنة 1374و. ر 2006مسيحي وهي:
1- التحقيق من استيفاء شروط التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم الوظيفية الأخرى.
2- الاطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها، ورفع التوصية بها إلى اللجنة الشعبية للجامعة.
3- دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين من قبل الأقسام العلمية المختصة بالكليات.
4- ما تكلف به من أعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها.
وقد عقدت اللجنة العلمية بهيكليتها الجديدة اجتماعها الأول بتاريخ: 8. 2. 2007. بالإدارة العامة للجامعة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأستاذ الدكتور/ محمد سالم كعيبة عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية / مصراته هو أول من ترأس مهام هذه اللجنة. تلاه في هذه المهمة الأستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى الحار( أول أمين لقسم التفسير بكلية الآداب) وتولى رئاسة هذه اللجنة بعد تقاعده الأستاذ الدكتور/الهادي محمد صافار.عضو هيئة التدريس بقسم الأحياء بكلية العلوم وحالياً يترأس اللجنة أ.د. ميلاد الصل منذ 2007/11/06 بموجب قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية للجامعة رقم ( 367 ) لسنة 2007.
اللائحة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس :
بتاريخ:6. 12. 2006 قامت اللجنة الشعبية العامة بإصدار القرار رقم (285) لسنة 1374و. ر- 2006 مسيحي بشأن لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدلاً من اللائحة السابقة ( 199) لسنة 2001. وتضم هذه اللائحة الجديدة (71) مادة موزعة على ستة فصول. اختص الفصل الأول بالأحكام التمهيدية (1-4) واختص الفصل الثاني بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ( 5-27) واختص الفصل الثالث بالمعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس (28- 34) والفصل الرابع بالإجازات (35-54) والفصل الخامس بالنظم التأديبية (55-67) بينما اختص الفصل السادس والأخير من هذه اللائحة بالأختام الختامية (68-71) وقد تم تعميم هذه اللائحة الجديدة على الجهات ذات العلاقة بالجامعة بموجب كتاب الأخ / أمين اللجنة الشعبية بجامعة السابع من أكتوبر.ذي الرقم الإشاري : ج.س. أ/93/75 و.ر بتاريخ : 15/1/2007. لغرض الاطّلاع وتنفيذ ما ورد فيها من نصوص وأحكام.